ایلنا نوشت: عبدالله اوتادی درباره انجام معاملات ملکی با دلار اظهارکرد: معاملات ملک با دلار یا هر ارز دیگری، ممنوع و غیر قانونی است و تخلف محسوب می‌شود. اگر هم وجه دریافت شده در برخی از معاملات هر چیزی جز ریال باشد اما در هر صورت در قرارداد، مبلغ مورد نظر با ریال درج و ثبت می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه هر گونه معاملات ملک در خارج از کشور در مشاوران املاک داخلی ممنوع و غیرقانونی است، ادامه داد: هیچ یک از شرکت‌ها و مشاوران املاک خارج از کشور برای معاملات ملک نمایندگی یا دفاتر فروشی در ایران ندارند چراکه فعالیت و تبلیغات آنها غیرقانونی است و برای تبلیغات هم از شبکه‌های خارجی و فضای مجازی استفاده می‌کنند.
عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه مردم از طریق تبلیغات اینستاگرامی نسبت به خرید ملک در ترکیه اقدام می‌کنند، گفت: با تبلیغات اینستاگرامی هم مشتری از ایران برای فروش ملک در ترکیه جذب می‌کنند و حتی شرکت‌ها برای انجام معاملات بلیت‌های رایگان رفت و برگشت در اختیار مشتریان می‌گذارند. بیشترین خریداران ملک‌های خارجی به ویژه ملک در ترکیه از استان تهران هستند.
اوتادی افزود: هر چند که عده‌ای برای تسهیل مهاجرت نسبت به خرید ملک در خارج از کشور اقدام می‌کنند و یا برای داشتن پاسپورت کشور دیگری از طریق خرید ملک اقدام می‌کنند اما تعدادی هم به قصد سرمایه‌گذاری ملک خارجی می‌خرند اما واقعیت این است که در هیچ کشوری مانند بازار مسکن ایران سرمایه‌گذاری بر روی ملک به صرفه نیست. بازار مسکن ایران نسبت به کشورهای خارجی سود بسیار بالایی دارد هر چند به دلیل مسائل تورمی، افزایش قیمت ملک در کشورهای خارجی هر چند سال یک بار رخ می‌دهد اما در بازار ملک ایران هر سال افزایش قیمت‌ها بوده و شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها هستیم. از این رو سرمایه‌گذاری در بازار ملک ایران سودده و به صرفه‌تر است.
وی ادامه داد: البته عده‌ای ملک و واحدهای مسکونی خریداری شده در خارج از کشور را به دلار اجاره می‌دهند و اجاره‌بها را سالانه از مستاجر دریافت می‌کنند که این می‌تواند منبع درآمد افراد محسوب شود.
عضو اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اجاره‌نامه‌های دو ساله و بیشتر بین موجر و مستاجر در کشورهای همسایه تاکید کرد: به دلیل میزان افزایش نرخ تورم در ایران هیچ وقت اجاره‌های دو ساله و بیشتر در کشورمان به اجرا نرسید و حتی در سال‌های کرونا که تمدید اجاره قانونی شد، موجران و مالکان از این قانون تمکین نکردند و با قولنامه‌های صوری مدعی فروش ملک می‌شدند.
تبادل نظر